فجر الدكتور محمد عفيفي سيف، الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مفاجأة قانونية مهمة بمطالبته بإصدار قانون يجرم إطعام الكلاب الضالة وأي حيوانات أو طيور برية داخل الأحياء السكنية والمنشآت الحكومية.
أكد “سيف” في منشور له على حسابه الرسمي على فيسبوك أن القوانين الحالية تحتوي على عقوبات صارمة، حيث يُعتبر إلقاء المخلفات العضوية في الشوارع جريمة تستوجب الغرامة والحبس، كما أن رعاية وتغذية الكلاب بدون ترخيص تُعد مخالفة واضحة.
المسؤولية القانونية والمخاطر
أوضح الأمين العام الأسبق للأطباء البيطريين أن هناك ما يُعرف بالمسؤولية التضامنية عن الأضرار التي قد تسببها الكلاب الضالة للأفراد أو الممتلكات، مشددًا على أن المطالبة بتجريم الإطعام تأتي لقطع الطريق على من يجادلون في نصوص القوانين السارية دون علم طبي أو قانوني.
الرد على دعوات “الرفق بالحيوان”
وفي رد حاسم على من يعتبرون “الرحمة والرفق” مبررًا لاستمرار هذه الظاهرة، أشار الدكتور محمد عفيفي إلى أن منع إطعام الحيوانات السائبة في المناطق السكنية هو إجراء متبع في معظم دول العالم، مؤكدًا أن المعترضين غالبًا ما يفتقرون للفهم الصحيح للدين أو العلم الطبي.
واختتم “سيف” منشوره بضرورة وجود نص قانوني واضح ومحدد يمنع تغذية الحيوانات والطيور البرية في الأماكن الخدمية والسكنية، وذلك لحماية الصحة العامة وضمان أمن المواطنين من المخاطر التي قد تسببها الحيوانات الضالة.