تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، خلال اجتماع عُقد اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني المخطط والمستدام. كما أشار إلى أهمية الإسراع في سداد مستحقات الهيئة لدى الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها ودعم التنمية العمرانية الشاملة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول (الأراضي والمباني الخدمية)، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. كما تم تناول المباني الخدمية التي أنجزتها الهيئة ضمن خطة تنمية المدن الجديدة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع أيضًا عرض عدد من المشروعات الممولة من الهيئة، بالإضافة إلى موقف السيولة النقدية المتوقعة للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026. وتم تقديم عرض شامل للمتحصلات والمصروفات المتوقعة للهيئة. كما تم الإشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل حاليًا على إجراء تسويات لفض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.
وأشار “الحمصاني” إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى سبل تعظيم موارد الهيئة والموقف التمويلي للمشروعات الجارية. وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بمتابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة المتعلقة بعدد من المشروعات.