تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الجهود الكبيرة والخطوات الملحوظة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية. تأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات، بما يسهم في زيادة مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية. سيتم ذلك من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. كل ذلك سينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة محاور تتعلق بجهود إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة. كما تم استعراض موقف طرح عدد من الشركات الأخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية؛ حيث تم تسليط الضوء على الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. هذه الجهود تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال. هذا سيؤدي إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.