– وزير المالية: المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين التسهيلات الضريبية
– خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين
– زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار
– خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية
– إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة
– حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
– ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية
– ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع
– تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أننا نستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة “خدمة العملاء” بقدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، مشيرًا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وأضاف “كجوك” أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي؛ لخفض الأعباء عن جميع الممولين. كما تشمل زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية تتضمن تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات. كما تم إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع. وأشار أيضًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ بهدف حل أكبر عدد ممكن من النزاعات بشكل طوعي.