تواصل جامعة القاهرة القيام بدورها في تطبيق القوانين واللوائح التأديبية، حرصًا على تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأفراد، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة، مما يضمن أن الجميع يخضع للقانون دون استثناء.
رئيس الجامعة: لا أحد فوق القانون
تشير إحصاءات العام الجامعي 2025/2026 إلى إحالة 385 مخالفة لمجالس التأديب بالنسبة للعاملين، و53 حالة لأعضاء هيئة التدريس، و31 حالة للهيئة المعاونة، ليكون الإجمالي 469 حالة على مستوى الجامعة.
أسفرت المجالس عن إصدار أحكام في 265 حالة للعاملين، و8 حالات لأعضاء هيئة التدريس، و8 حالات للهيئة المعاونة، بينما لا تزال بعض الحالات قيد التداول وفق الإجراءات القانونية.
تنوعت الجزاءات التأديبية حسب نوع المخالفة، حيث تمثلت الجزاءات لأعضاء هيئة التدريس في التنبيه والعزل، بينما شملت الجزاءات الموقعة على المعيدين والمدرسين المساعدين الإنذار والخصم من الراتب والفصل من الخدمة. أما العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فقد شملت الأحكام الخصم من الأجر والغرامات، وصولًا إلى الإحالة إلى المعاش أو الفصل في الحالات التي تتطلب ذلك.
أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعتبر نظام التأديب أداة لحماية المؤسسة والحفاظ على قيم النزاهة والانضباط، مشددًا على أن الهدف هو تصحيح المسار وضمان الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية.
أضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس حقوق الطلاب أو المال العام، مع الالتزام التام بضمانات التحقيق العادل وحق الدفاع في جميع المراحل.
أوضح أن تنوع المخالفات يعكس حجم العمل داخل الجامعة التي تضم عشرات الآلاف من العاملين والطلاب، وأن النسبة الأكبر تؤدي واجباتها بكفاءة، وهو ما يتجلى في إنجازات الجامعة محليًا ودوليًا.
وأشار الدكتور محمد سامي إلى أن الجامعة مستمرة في تعزيز ثقافة النزاهة والامتثال، وتطوير آليات المتابعة القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مكانة جامعة القاهرة كنموذج للتميز الأكاديمي والانضباط الإداري.
اختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون بعدالة وشفافية هو أحد الأسس التي تعتمد عليها الجامعة في إدارة شؤونها، مما يحافظ على حقوق جميع المنتسبين ويعزز الثقة في مؤسساتها.