يُعتبر توطين الصناعة النووية من أبرز المكاسب الاقتصادية التي تحققها محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء. فقد جاءت نسبة المكون المحلي في مقدمة الاتفاق بين مصر وروسيا لتنفيذ مشروع الضبعة، حيث تم تحديد نسبة المكون المحلي في المفاعلات الأربعة بقدرة 4800 ميجا وات على النحو التالي:.
- من المتوقع أن تصل نسبة المكون المحلي عند تشغيل المفاعل الأول في عام 2028 إلى ما بين 20% و25%، وستكون نفس النسبة عند تشغيل المفاعل الثاني في عام 2029.
- ستبلغ نسبة الإنشاءات المحلية 35%.
- نسبة 25% من مكونات ومعدات المحطة ستكون محلية.
- ستكون نسبة التصميمات المصرية 5%.
- سيتم الوصول إلى نسبة توريد المواد الخام المحلية إلى 35%.