في إطار حرص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع بمشروع محطة الضبعة النووية، وبناءً على ما تضمنه تقرير صحفي منشور مؤخراً من مزاعم بشأن مخالفات مزعومة لمعايير السلامة أثناء تنفيذ المشروع، تود الهيئة توضيح ما يلي:.
تؤكد الهيئة أن مشروع الضبعة النووي يُنفذ وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دولياً، حيث تخضع جميع مراحل التنفيذ لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية، بالإضافة إلى المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تتمثل الإجراءات المتخذة في:.
- الترخيص ببدء أعمال الإنشاءات بعد التأكد من سلامة التصميمات.
- التفتيش اليومي من خلال منظومة المفتش المقيم، بمشاركة العديد من خبراء الهيئة وخبراء من استشاري عالمي ذو خبرة في التكنولوجيا المستخدمة بالمحطة. كما تشمل التفتيشات الدورية التي تهدف إلى التحقق من الالتزام بمعايير الأمان وثقافة السلامة والصحة المهنية.
- تحديد الملاحظات (إن وجدت) أثناء عمليات التفتيش اليومية والدورية، ومتابعة اتخاذ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي للإجراءات المطلوبة لضمان التوافق التام مع المتطلبات المعتمدة.
وقد أشادت بعثات المراجعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور الهيئة في الرقابة التنظيمية على محطة الضبعة النووية، حيث كانت آخر تلك البعثات في شهر يونيو 2026، والتي أكدت على امتلاك مصر لإطار تنظيمي ورقابي شامل وفعّال مدعوماً بمستوى عالٍ من المهنية والكفاءة.
تؤكد الهيئة عدم وجود أي تهديد لأمان المحطة، ويرجع ذلك إلى تطبيق هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لنظام جودة صارم في موقع إنشاء المحطة، مما يتيح رصد أي انحراف عن المعايير واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً. كما تلتزم الهيئة باستيفاء كافة الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة مسبقاً.
وفي الختام، تؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن جميع الأعمال بموقع محطة الضبعة النووية تخضع لرقابة وطنية صارمة، مما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معدلات الأمان العالمية التي تتطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات العالمية.