بادر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بمتابعة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في المملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات “تجاوز فترة المكوث” على عدد من السائقين. وتحرك الجهاز بشكل فوري للتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة الميناء، والوكالات الملاحية على خط “سفاجا/نيوم” للوقوف على أبعاد المشكلة.
تنسيق مصري سعودي لحل المشكلات اللوجستية
في إطار العلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض، نسق الجهاز مع هيئة النقل البري بالمملكة لعرض تفاصيل الأزمة، والتي تمثلت في طول فترة الإجراءات داخل ميناء نيوم، مما تسبب في تكدس الشاحنات خارج الميناء لأيام، وتضرر السائقين نتيجة انتظارهم في مناطق محدودة الخدمات، فضلًا عن فرض غرامات تأخير عليهم رغم أن التكدس خارج عن إرادتهم.
مطالب مصرية لتيسير حركة التجارة
استجابة سعودية وتعهد بالدراسة
أبدى الجانب السعودي تفهماً كاملاً للملاحظات التي عرضها الجهاز المصري، مؤكداً أنه سيعمل على دراسة الموضوع بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل كافة المعوقات، وموافاة الجانب المصري بالنتائج في أسرع وقت ممكن.
متابعة على مدار الساعة
يؤكد جهاز تنظيم النقل البري استمراره في متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في البلدين، انطلاقاً من حرصه على دعم منظومة النقل البري وتعزيز حركة التجارة البينية، وضمان تقديم الدعم اللازم للسائقين المصريين.