عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع مجموعة من الشركات المصرية مثل المقاولون العرب ووادي النيل وحسن علام وأوراسكوم، بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية، لبحث استعداداتهم للمشاركة في مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي. يأتي هذا الاجتماع في إطار آلية تمويل جديدة أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والخارجية، بهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية في تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتوفر التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين ويعزز مسارات التنمية والاستقرار.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، استنادًا لعلاقات تاريخية تربط مصر بتلك الدول، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ولفت إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات تأثير مباشر في تلك الدول.
الدكتور سويلم أوضح أن المشروعات المقترحة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية للاستفادة من الموارد المتاحة، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة. كما تم دراسة فرص تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية مستدامة، مما يفتح آفاقًا لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص في جهود التنمية.
وأكد على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند بدء تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءتها في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى في العديد من دول القارة الأفريقية، مما يعكس خبراتها الفنية والتنفيذية المؤهلة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لكل شعوب حوض نهر النيل.
