اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءاً من الوقوف على معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن الهدف المرجو من “مدينة العدالة” هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتضمن تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بدقة فنية عالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، بما في ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض أيضاً مستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين تسهم في دقة وانتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية. كما نوه بتدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز. ومن بين هذه المبادرات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، بالإضافة إلى توقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة” وإطلاق “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية” لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير استعرض أيضاً الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026. كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري. وأكد ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.