اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءًا من الوقوف على معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع كلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة لكل بنك. كما تم الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة. مُنوهاً كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.
واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، بما في ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض أيضاً مستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين تُسهم في دقة وانتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى. كما نوه بتدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز. ومن هذه الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، علاوة على توقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة” والإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية” لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير استعرض أيضاً الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل. كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.