عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 لمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتور ياسر حلمي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة هويدا النوبي رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.
إحكام منظومة التخطيط العمراني
توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات
وأكدت د.منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية. كما يهدف إلى تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بما يحقق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة ويعزز قدرة المحافظات على التخطيط للمستقبل، ومعالجة أية تداخلات إدارية قائمة مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل القرار يعد خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح مجالات جديدة للتنمية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.
الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة التي تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات للانتهاء من جميع التعديلات لإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانياً. كما تم التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمرانى والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي بالحدود النهائية المدققة تمهيداً لتسليمها للمحافظات للعمل بها بما يساهم في ربط الحدود بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.