قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي.
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، وهو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، من خلال خفض سعر الفائدة عند تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة عند ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار متسقًا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.