التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي
الأولوية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية من أجل زيادة موارد الدولة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياستنا المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع المسار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، حيث نعمل على التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي. وأوضح أن الأولوية تكمن في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية لزيادة موارد الدولة.
قال الوزير، في لقائه مع ديفيد أميل وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي على هامش منتدى باريس، إننا بدأنا صفحة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين من خلال حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية، تتبنى معالجات عملية للتحديات الواقعية. لافتًا إلى أن القطاع الخاص كان أكثر تجاوبًا مع السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، وضخ استثمارات بمعدل نمو 73% في العام المالي الماضي.
أضاف الوزير أننا نعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين. مشيرًا إلى أن الاستثمار القوي في العنصر البشري سيظل العنصر الأهم في أي عملية إصلاح أو تطوير لضمان نتائج جيدة ومستدامة.
أوضح الوزير أننا ندخل الموازنة الجديدة بأداء اقتصادي ومالي قوي، حيث تم تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي بات في مسار نزولي.
وأشار الوزير إلى أننا نستهدف التعاون مع الجانب الفرنسي لتبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية. لافتًا إلى أننا نتطلع للاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال رقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية.