ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للمعدات والأجهزة الكهربائية المتاحة في السوق المحلية. وقد حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، وأعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومصلحة الجمارك.
يأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الدولة لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك. ويهدف إلى ضمان تطبيق المعايير الفنية والمواصفات القياسية للأجهزة والمعدات الكهربائية ولمبات الإنارة بما يتماشى مع سياسات كفاءة الطاقة ومعايير الجودة المعتمدة.
تطورات الموقف التنفيذي
مراجعة المواصفات القياسية
تناول الاجتماع أهمية مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن. كما تمت مناقشة شهادات المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة. وتم التأكيد على تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية المحدثة. وقد تم الاتفاق على ضرورة مراجعة المواصفات القياسية المحدثة عند شراء الأجهزة المستهلكة للكهرباء وتعزيز التكامل المؤسسي والإجراءات المتخذة لدعم منظومة كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية. كما تم تضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.
تحسين كفاءة الطاقة ضرورة وطنية
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتوفير الطاقة بتكاليف أقل. وأوضح أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة. وشدد على استمرار العمل ضمن البرنامج الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات وبرامج إدارة الطاقة. كما أكد أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية في إطار الاختصاصات المحددة لضمان إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة ومنع المنتجات غير المطابقة للمواصفات التي لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.