خلال اجتماع شهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، استعرض المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، خطة تطوير الصناعة المصرية حتى عام 2030، وركز على أهمية زيادة الصادرات لجذب الاستثمارات العالمية.
7 صناعات ذات أولوية لدعم النمو الصناعي
حدد الوزير 7 صناعات مهمة تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، بجانب صناعات إضافية. الوزارة تسعى لتحسين بيئة الاستثمار وتطبيق الاقتصاد الدائري لإعادة التدوير.
«شمس الصناعة» لتوليد 1000 ميجاوات للمصانع
أوضح هاشم أن الطاقة من أولويات الوزارة، وتستهدف مبادرة «شمس الصناعة» إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين، مما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل. كما تتوسع الوزارة في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في المصانع.
منصة رقمية جديدة لخدمة المستثمرين
الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تسهل إجراءات المستثمرين وتسريع الخدمات، مع وضع آلية واضحة للتعامل مع شكاوى المستثمرين. أيضًا تم إنشاء وحدة لمتابعة الأداء وقياس مؤشرات النجاح بشكل دوري.
دعم المشروعات الصغيرة والتدريب المهني
أكد الوزير على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها جزءًا من سلاسل الإمداد، مع توفير تسهيلات تمويلية. كما سيتم إنشاء مركز تدريب مهني لتأهيل العمالة وفق معايير عالمية من خلال برامج متخصصة.
تطوير بيئة الاستثمار الصناعي
أكد الوزير على أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، مشيرًا إلى ضرورة الحوار مع المستثمرين لحل التحديات. وركز على أهمية تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.