تعزيز التنسيق الحكومي لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات الدولية
تناولت المناقشات تعزيز التنسيق الحكومي لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة للتحول الأخضر، وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية.
في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات النوعية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية للشؤون المتاخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف. وقد تم بحث آليات تعزيز التنسيق الحكومي في ملفات التمويل الأخضر وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التجارة والاستثمار لتوحيد الرؤى بشأن أولويات الاستثمار الأخضر وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية وآليات التمويل المناخي. ويهدف ذلك إلى دعم تنفيذ مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للتعامل مع المتغيرات البيئية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة الدولية ونفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
خفض البصمة الكربونية للصناعات
استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة التي تسهم في خفض البصمة الكربونية للصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل صناعات الأسمدة والألومنيوم. ويشمل ذلك الاستثمار في تطوير سلاسل الإمداد بدلاً من الاكتفاء بتحديث خطوط الإنتاج داخل المصانع.
كما تضمنت المقترحات التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي واستغلال “الحمأة” الناتجة لإنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل. بالإضافة إلى إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر واستخدامها كمدخلات في صناعة الأسمنت بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
ناقش الاجتماع أيضًا سبل تطوير منظومة وطنية لإدارة التمويلات الموجهة لمشروعات التحول الأخضر من خلال دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو عبر أحد الصناديق الاستثمارية القائمة. يهدف ذلك إلى جذب الاستثمارات وتعبئة التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية.
كما تناول الاجتماع مقترح تشكيل لجنة استثمار مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لتقييم واعتماد المشروعات وفقًا لأولويات الدولة وتعزيز التنسيق المؤسسي مع مؤسسات التمويل الدولية. بالإضافة إلى تطوير آليات الترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر وجذب المستثمرين إليها.
بحث الاجتماع فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشروعات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات بما يتوافق مع الأطر الدولية ويسهم في توفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات البيئية. كما تمت مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز سوق الكربون المحلية لدعم إعادة توجيه الموارد لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما ناقش الحضور سبل تيسير استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية الموجهة للقطاع الخاص عبر الاستفادة من الأطر القانونية المنظمة لطبيعة هذه الشركات، مما يوسع فرص حصولها على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر.