أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك خلال لقاء موسع عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يرتكز على تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالتوازي مع تطبيق منظومة رقابية فعالة تضمن المنافسة العادلة وتحافظ على استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال يمثل أداة مهمة لتطوير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين.
التحول الرقمي لتسريع الخدمات
وكشف فريد عن تنفيذ مشروع متكامل للربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بهدف اختصار الدورة المستندية وتقليل زمن إنجاز المعاملات، خاصة المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف إنهاء ظاهرة تكرار المستندات المطلوبة من المستثمرين عبر تبادل البيانات إلكترونياً بين الجهات المختلفة، بما يساهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتسريع الإجراءات.
مناقشة تحديات المستثمرين
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول اشتراطات الحماية المدنية والسلامة داخل المنشآت الصناعية والاستثمارية، حيث أكد الوزير أهمية الالتزام بمعايير السلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع دراسة مقترحات تدعم التوازن بين متطلبات الأمن الصناعي وتيسير الاستثمار.
كما استعرض المستثمرون عدداً من التحديات المتعلقة بأسعار الأراضي الصناعية وآليات السداد، مطالبين بمزيد من المرونة لدعم التوسع الصناعي، فيما أكد الوزير استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير آليات إدارة وتخصيص الأراضي وجذب استثمارات جديدة.
تعزيز الصادرات ورفع تنافسية المنتج المصري
وتناول اللقاء أيضاً ملفات الصادرات والواردات والمواصفات القياسية، حيث شدد وزير الاستثمار على أهمية التزام المصدرين بالمواصفات الفنية المطلوبة في الأسواق الخارجية لضمان زيادة نفاذ المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما دعا إلى استمرار التنسيق بين الجهات المختصة ومجتمع الأعمال عند إعداد وتحديث المواصفات القياسية، بما يضمن رفع جودة المنتجات المصرية ودعم الصادرات.
الإسكندرية مركز واعد للاستثمار
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة والصناعة، مشيراً إلى استمرار التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة أعمال أكثر جذباً للمستثمرين.
بدوره، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الإسكندرية تمثل أحد أهم المراكز الاقتصادية في مصر بفضل قاعدتها الصناعية الكبيرة وموانئها التي تستحوذ على النسبة الأكبر من حركة التجارة الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واختتم اللقاء بحوار مفتوح استمع خلاله وزير الاستثمار إلى مقترحات ومطالب المستثمرين، مؤكداً استمرار عقد اللقاءات الدورية مع مجتمع الأعمال والعمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.