القاهرة – مباشر: حدد بنك مورجان ستانلي ثلاثة سيناريوهات لحركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث تتراوح التوقعات للعملة الأمريكية بين 46 و52 جنيهًا، وذلك بناءً على مستويات أسعار النفط وتأثيرها على عجز ميزان الطاقة والحساب الجاري والاستثمارات الأجنبية.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك، يُفترض أن ارتفاع سعر النفط بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الدولار بنحو 0.2% مقابل الجنيه، في حين يتراوح عجز ميزان الطاقة في السيناريوهات الثلاثة بين 18 و23 مليار دولار.

كما يقدر مورجان ستانلي أن مصر ستسدد نحو 12 مليار دولار من الديون الخارجية في جميع السيناريوهات، مع توقعات بتلقي تحويلات من المصريين العاملين بالخارج تصل إلى 43 مليار دولار.

السيناريو الأول: الدولار بين 46 و48 جنيهاً.

يفترض هذا السيناريو وصول متوسط سعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل، مما يؤدي إلى تسجيل عجز في ميزان الطاقة بقيمة 18 مليار دولار، وعجز في الحساب الجاري بنحو 13 مليار دولار.

وفي هذا السياق، يقدر البنك صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 15 مليار دولار، مدعومًا بالاستثمارات المتعهد بها في قطاع البترول.

وتتوقع تقديرات مورجان ستانلي تحقيق مصر فائضًا في التمويل الخارجي بقيمة 3 مليارات دولار بعد احتساب التمويلات المحددة مسبقًا من المؤسسات الدولية، مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي عند حوالي 56 مليار دولار.

السيناريو الثاني: الدولار بين 48 و50 جنيهاً.

فيما يتعلق بالسيناريو الثاني، يبلغ متوسط سعر النفط 75 دولارًا للبرميل، مما يؤدي إلى ارتفاع عجز ميزان الطاقة إلى نحو 20 مليار دولار ويصل عجز الحساب الجاري إلى 14 مليار دولار.

يُقدّر البنك صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 14 مليار دولار، مع وصول الفجوة التمويلية إلى صفر بعد احتساب التمويلات المتوقعة من المؤسسات الدولية.

تشير التقديرات أيضًا إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 55 مليار دولار.

السيناريو الثالث: الدولار بين 50 و52 جنيهاً.

أما في السيناريو الثالث، يفترض مورجان ستانلي وصول متوسط سعر النفط إلى 88 دولارًا للبرميل، مما يرفع عجز ميزان الطاقة إلى نحو 23 مليار دولار ويؤدي لعجز الحساب الجاري يصل إلى 17 مليار دولار.

كما يتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع إلى نحو 13 مليار دولار، مما ينتج عنه فجوة تمويلية تقدر بنحو 3 مليارات دولار بعد احتساب التمويلات من المؤسسات الدولية.

وفي هذه الحالة، يتوقع البنك تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 52 مليار دولار.