إنجاز دولي: مصر ضمن 10 دول فقط عالميًا قدمت 4 تقارير طوعية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الأممية
أحمد رستم: التقرير يؤكد التزام مصر بالشفافية والمتابعة المستمرة.. وعملية الإعداد اتسمت بنهج تشاركي موسع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وكافة الشركاء.
يرتكز التقرير على أربع مجموعات موضوعية رئيسة هي: التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية، البيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات.
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. تم إعداد التقرير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2026 المنعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
مع إطلاق النسخة الرابعة من التقرير، تُصبح جمهورية مصر العربية واحدة من بين عشر دول فقط على مستوى العالم التي قدمت أربعة تقارير طوعية في الأعوام (2016، 2018، 2021، و2026). يعزز ذلك الجهود الوطنية الرامية لتنفيذ الأجندة الأممية ويعكس التزام الدولة المستمر بالشفافية ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع أولوياتها الوطنية، بالرغم من التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا التقرير يعد تأكيدًا جادًا على مواصلة المسار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المستمرة منذ جائحة كورونا.
وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير يعتمد في تقييمه على إطارٍ تحليليٍ يقوم على أربع مجموعات موضوعية رئيسة هي: التنمية البشرية الشاملة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، البيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات؛ مما يتيح تقييمًا متكاملاً لكافة أبعاد التنمية.
كما يحدد التقرير أولويات مصر لتسريع وتيرة إنجاز أهداف 2030 والتي تشمل: تعزيز التحول الهيكلي، زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، الاستثمار في رأس المال البشري، دعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام.
الجدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) يُعقد في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تحت شعار “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع”. وتشهد نسخة عام 2026 تقديم 36 دولة لمراجعاتها الوطنية الطوعية من بينها: مصر والجزائر والبحرين والبرازيل وبوركينا فاسو والمملكة العربية السعودية والسنغال وسويسرا.
