مع قرب منتصف الشهر الحالي، زادت عمليات البحث على جوجل حول موعد صرف مرتبات يونيو 2026 للعاملين في الحكومة، بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف هذا الشهر، استعدادًا لتطبيق زيادة المرتبات الجديدة في يوليو المقبل.
تبكير صرف مرتبات يونيو 2026 للعاملين بالدولة
قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات يونيو 2026 ليكون بداية من 18 يونيو بدلاً من الموعد المعتاد في 24 يونيو، وذلك لتسهيل الأمور على الموظفين ومنحهم فرصة للحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة.
أماكن صرف مرتبات يونيو 2026
وفرت وزارة المالية عدة طرق لصرف المرتبات لتسهيل الأمر على الموظفين في كل المحافظات، وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك
- فروع البنوك الحكومية والخاصة
- مكاتب البريد المصري
- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة بخدمات صرف الرواتب
موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 2026
تبدأ الحكومة تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
جدول المرتبات الجديد بعد زيادة يوليو 2026
جاءت قيم الأجور الجديدة بعد الزيادة المقررة على النحو التالي:
| الدرجة الممتازة | قبل الزيادة: 13,200 جنيه | بعد الزيادة: 14,900 جنيه |
| الدرجة العالية | قبل الزيادة: 11,200 جنيه | بعد الزيادة: 12,900 جنيه |
| مدير عام أو ما يعادلها | قبل الزيادة: 10,300 جنيه | بعد الزيادة: 11,400 جنيه |
| الدرجة الأولى | قبل الزيادة: 9,200 جنيه | بعد الزيادة: 10,800 جنيه |
| الدرجة الثانية | قبل الزيادة: 8,200 جنيه | بعد الزيادة: 9,500 جنيه |
| الدرجة الثالثة التخصصية | قبل الزيادة: 8,700 جنيه | بعد الزيادة: 9,100 جنيه |
| الدرجة الرابعة | قبل الزيادة: 8,200 جنيه | بعد الزيادة: 9,300 جنيه |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | قبل الزيادة: 8,100 جنيه | بعد الزيادة: 9,100 جنيه |
| الدرجة السادسة والخدمات المعاونة | قبل الزيادة: 7,000 جنيه | بعد الزيادة: 8,100 جنيه |
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8100 جنيه
تشمل الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة إلى 8100 جنيه شهريًا، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين مستوى المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تأتي هذه القرارات ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الدولة لدعم المواطنين وتقليل الأعباء الاقتصادية عن الأسر، وتحقيق استقرار مالي أكبر للعاملين في الجهاز الحكومي.