أعلن بنك الدولة الفيتنامي صباح اليوم (27 يوليو/تموز) عن سعر الصرف المركزي بين الدونغ الفيتنامي والدولار الأمريكي عند 25,293 دونغ، بزيادة قدرها 10 دونغ مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي. وبعد ذلك مباشرة، واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه في العديد من البنوك التجارية. فعلى وجه التحديد، رفع بنك فيتكومبانك سعره بمقدار 10 دونغ، ليصل سعر الشراء للتحويلات إلى 26,140 دونغ وسعر البيع إلى 26,520 دونغ؛ كما رفع بنك BIDV سعره بمقدار 10 دونغ، ليصل سعر الشراء للتحويلات إلى 26,130 دونغ وسعر البيع إلى 26,510 دونغ.

تبعاً لاتجاه الدولار الأمريكي، ارتفعت أيضاً عدة عملات أجنبية أخرى، مثل اليورو في بنك فيتكومبانك، الذي زاد بمقدار 71 دونغ (شراء عبر التحويل بسعر 29,546 دونغ وبيع بسعر 30,792 دونغ)؛ وارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار 102 دونغ (شراء عبر التحويل بسعر 34,594 دونغ وبيع بسعر 35,702 دونغ)؛ كما ارتفع الين الياباني بمقدار 0.29 دونغ (شراء عبر التحويل بسعر 156.11 دونغ وبيع بسعر 166.01 دونغ).

استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع صباح يوم 27 يوليو، متبعاً اتجاه اليورو والين الياباني.

صورة: نغوك ثانغ.

انخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف صباح الاثنين. وهبط مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.19 نقطة، متراجعاً بمقدار 0.28 نقطة عن نهاية الأسبوع الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض أيضاً إلى تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط. فقد أفادت شبكة CNN في 27 يوليو/تموز أن أسعار النفط انخفضت بأكثر من 5% بعد توقف الغارات الجوية الأمريكية على إيران للمرة الأولى منذ أسبوعين، على الرغم من أن الوضع في الخليج لا يزال معقداً.

سينصبّ اهتمام السوق هذا الأسبوع على سلسلة من اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان وبنك إنجلترا. وبينما لا يُتوقع أن يُغيّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة، ينتظر المستثمرون مؤشرات حول توجه السياسة النقدية من اجتماع بنك اليابان في ظل الانخفاض المستمر في قيمة الين. إضافةً إلى ذلك، سيصدر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو، وهو المقياس المُفضّل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وستكون هذه البيانات بالغة الأهمية لسوق الصرف الأجنبي. في الوقت نفسه، ستخضع بيانات التضخم لشهر يوليو من منطقة اليورو على المستويين الوطني والعام لتدقيق دقيق، حيث يُقيّم المستثمرون احتمالية رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر.