نفذ مأمورو الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك في دمياط عدة حملات تفتيشية على الأسواق، بهدف التأكد من توفر السلع ومواجهة أي تلاعب بالأسعار، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق
جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بزيادة الرقابة على الأسواق، وتعزيز متابعة الأسعار، مع أهمية التنسيق مع المحافظين لتحقيق نتائج فعالة في الميدان.
نتائج الحملة الرقابية
أسفرت الحملة عن ضبط 33 قضية متنوعة تتعلق بالتلاعب بالأسعار وسلع منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
| عدد القضايا | نوع المخالفة |
| 33 | تلاعب بالأسعار، سلع منتهية الصلاحية |
مخالفات أخرى تم رصدها
تضمنت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن، بالإضافة إلى عروض تخفيض وهمية وسلع مجهولة المصدر دون مستندات.
تلاعب في الأسعار وتواريخ الصلاحية
تم رصد حالات تلاعب بالأسعار في بعض السلاسل التجارية، حيث كانت الأسعار على الأرفف أقل من الأسعار عند الدفع، مما يعد خديعة للمستهلك. كما تم ضبط منتجات غذائية بتواريخ صلاحية مزورة، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
إجراءات قانونية صارمة
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو استقرار الأسواق.
أهمية تعزيز الرقابة
يعد ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة من أولويات الجهاز في المرحلة الحالية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن الاقتصادي للمواطن واستقرار السوق المصري، وسيستمر الجهاز في تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.