نفذ مأمورو الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك في دمياط، اليوم، حملات رقابية مفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، بهدف متابعة الأوضاع والتأكد من توافر السلع والتصدي لأي تلاعب بالأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز متابعة حركة الأسعار، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين المحافظين والأجهزة الرقابية، لضمان تواجد ميداني فعال وتحقيق سرعة الاستجابة.
أسفرت الحملة عن ضبط 33 قضية تتعلق بالتلاعب بالأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أعلى من المعلن، بالإضافة إلى الإعلان عن عروض وهمية.
من بين المخالفات، تم اكتشاف تلاعب في الأسعار داخل إحدى السلاسل التجارية، حيث كانت الأسعار المعلنة على الأرفف أقل من الأسعار عند الدفع، وهو ما يعد سلوكًا مضللًا للمستهلكين، ويعاقب عليه القانون بغرامات تصل لمليوني جنيه.
أيضًا، تم ضبط منتجات غذائية تحمل تواريخ صلاحية مزورة، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن الجهاز سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على أن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة ستواجه بحزم، وأن الدولة لن تسمح بمثل هذه الممارسات، في إطار جهودها لحماية حقوق المواطنين.
كما أشار إلى أن ضبط الأسواق يمثل أولوية للجهاز، في ظل متابعته المباشرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء، كون ذلك يؤثر على الأمن الاقتصادي للمواطن واستقرار السوق المصري.
السجيني أكد أن الجهاز مستمر في تنفيذ مهامه الرقابية دون تهاون، وسيتصدى لأي محاولات للإضرار بالمستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة، مع تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.