في خطوة تهدف للاستفادة الأمثل من ممتلكات الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية، تم توقيع عقد حق انتفاع لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة نصر، مما يفتح آفاق جديدة لدعم هذه المشروعات.
المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات هو المكان الرئيسي الذي يستضيف معارض متعددة مثل معارض الأثاث والحرف اليدوية والمستلزمات المدرسية، مما يسهل على أصحاب المشروعات عرض منتجاتهم.
تم توقيع العقد بين علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أكد وزير الاستثمار أن هذه الخطوة تدل على رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتوجيهها لخدمة بيئة الأعمال، مما يساعد رواد الأعمال على التوسع وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
فتح آفاق أوسع للتسويق والترويج
أشار الوزير إلى أن تخصيص المعرض بشكل دائم يُعزز من دخول منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في رفع كفاءتها التشغيلية.
التعاون بين الهيئة العامة للمعارض وجهاز تنمية المشروعات يُعتبر نموذج للتكامل المؤسسي في إدارة الأصول العامة لتحقيق أقصى عائد اقتصادي.
المعرض سيكون منصة مستدامة لعرض منتجات المشروعات من مختلف المحافظات، مما يتيح فرص أكبر للتسويق والتوسع.
باسل رحمي أكد أن تجديد التعاقد يعكس التكامل بين مختلف الجهات لدعم القطاع، مشيدًا بالدعم المستمر من وزارة الاستثمار.
دعم أصحاب المشروعات
أضاف رحمي أن الجهاز يركز على دعم أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم وتمكينهم من النمو، مشيرًا إلى أن المعرض سيكون ملتقى دائمًا لأصحاب المشروعات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
الجهاز ينظم معارض دورية بالقاعة مما يتيح فرصًا للتشبيك وإبرام التعاقدات، مما يعزز التعاون بين المشروعات الصغيرة والكبيرة.
هذا التعاون يسهم في وضع المشروعات على الخريطة الاستثمارية ويبرز قدرتها على تقديم منتجات محلية تنافس المستورد.
الجهاز لديه خطة لتطوير المعرض ليصبح مركزًا حديثًا للمعارض يدعم نمو المشروعات على مدار العام.
علاء البيلي أكد أن توقيع عقد حق الانتفاع يأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق عائد اقتصادي جيد، موضحًا أن الهيئة حريصة على توفير منصة دائمة لعرض منتجات المشروعات، مما يعزز من فرص النفاذ إلى الأسواق.
هذا التعاون يجسد نموذج عملي للتكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة الأصول، مما يُحسن مناخ الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية.