تواصل أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم السبت، متأثرة باستمرار عمليات البيع وجني الأرباح في الأسواق العالمية. بينما حافظ سعر صرف الدولار داخل البنوك على استقراره، مما يجعل حركة أونصة الذهب عالميًا العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار الأسعار المحلية.
سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم عيار 24 نحو 7160 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 نحو 5370 جنيهًا للجرام. كما بلغ سعر عيار 14 نحو 4176.67 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 50,120 جنيهًا، بينما بلغت أونصة الذهب محليًا نحو 222,676 جنيهًا.
بدأ الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا وتداولًا في السوق المصرية، تعاملات اليوم السبت عند مستويات قريبة من 6230 جنيهًا للجرام. إلا أنه تحرك خلال جلسة التداول في ظل استمرار الضغوط البيعية التي يتعرض لها المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
لم يتمكن الذهب المحلي من الحفاظ على مكاسبه أعلى مستوى 6300 جنيه للجرام، بالتزامن مع تراجع قوة الزخم الصاعد. ليعود مجددًا دون مستوى 6250 جنيهًا وسط استمرار عمليات البيع التي تستهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة.
رغم التراجع المسجل خلال الجلسات الأخيرة، لا يزال الذهب المحلي مستفيدًا من المكاسب التي حققها منذ بداية الأسبوع، بعدما تلقى دعمًا من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمية وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه. ومع ذلك بدأت الأسعار في التراجع مع تعرض الذهب عالميًا لموجة من عمليات البيع لجني الأرباح.
شهدت الفجوة السعرية بين سعر الذهب المحلي والسعر العادل تراجعًا بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة بيع الذهب في السوق المصرية، حيث يسعى المتعاملون للاستفادة من الارتفاعات التي سجلها المعدن النفيس خلال الأسبوع.
وعلى مستوى سوق الصرف، استقر سعر الدولار في البنوك عند نحو 50.28 جنيه للدولار، مما ساهم في استقرار أحد العناصر الأساسية التي تدخل في تحديد سعر الذهب محليًا. وبالتالي أصبحت تحركات الأونصة العالمية صاحبة التأثير الأكبر على اتجاه المعدن في السوق المصرية حالياً.
وعالميًا، واصل الذهب تراجعه لليوم الثاني على التوالي بعد أن تمكن خلال الفترة الماضية من تسجيل أعلى مستوياته في شهرين، قبل أن تدفع عمليات البيع لجني الأرباح الأسعار إلى التراجع وتنهي جانباً من المكاسب التي حققها المعدن خلال الأسبوع.
سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4387.80 دولار وفقاً لآخر تحديثات الأسعار، مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية وسط جهود المستثمرين لتقييم اتجاه المعدن بعد موجة الصعود الأخيرة.
عاد الذهب العالمي للتحرك بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية بعد فشله في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 4400 دولار للأونصة. وذلك بالتزامن مع تراجع الزخم الصاعد نتيجة عمليات جني الأرباح وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الذهب في السوق المصرية.
تتجه أنظار الأسواق خلال الفترة المقبلة إلى تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار إلى جانب التطورات الجيوسياسية باعتبارها من أبرز العوامل التي يمكن أن تحدد مسار الذهب في الأسواق العالمية ومن ثم انعكاساتها على حركة الأسعار في السوق المصرية.