أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن سعر صرف الدولار في الوقت الراهن يعكس تأثيرات التوترات والحرب في المنطقة بشكل أكبر من كونه مرتبطًا بأوضاع الاقتصاد المحلي، متوقعًا استمرار استقرار سعر الصرف عند المستويات الحالية حتى تهدأ الأوضاع الإقليمية.
تحذير من ارتفاع جديد للدولار وتأثيره على المستوردين والمصدرين.
وأوضح الكيلاني، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن السعر الحالي للدولار يمثل “السعر المحدد دوليًا في ظل التوترات”، محذرًا من أن أي ارتفاع جديد قد يترك آثارًا سلبية على الاقتصاد.
استقرار سعر الصرف مرهون بانتهاء التوترات الإقليمية.
وحذر من تجاوز الدولار لمستوياته الحالية، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر سلبًا على المستوردين والمصدرين ويزيد من صعوبة توفير النقد الأجنبي، مما سيؤثر بدوره على حركة الإنتاج والتجارة الخارجية. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف يعتمد بشكل كبير على تهدئة النزاعات في المنطقة.
السكر المستورد الرخيص تسبب في ركود الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، حذر رئيس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة من تفاقم أزمة صناعة السكر المحلية، مؤكدًا أن استيراد السكر بأسعار منخفضة أدى إلى إغراق الأسواق وأضر بالإنتاج المحلي.
إنتاج مصر يبلغ 2.8 مليون طن.. ونحتاج لاستيراد 700 ألف طن فقط.
وأوضح أن مصر تنتج نحو 2.8 مليون طن سنويًا من السكر، بينما تحتاج فقط لاستيراد 700 ألف طن لسد الفجوة. إلا أن الكميات المستوردة أدت إلى ركود في الأسواق وتكدس المخزون داخل المصانع.
المصانع تعاني من تكدس المخزون وتأخر مستحقات المزارعين.
وأشار إلى أن المصانع أصبحت عاجزة عن تصريف إنتاجها، مما تسبب في تأخر صرف مستحقات مزارعي البنجر والقصب. وحذر من استمرار هذه الأزمة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
وأضاف أن التصدير لا يمثل حلاً في الوقت الحالي، لأن أسعار السكر في الأسواق العالمية أقل من تكلفة الإنتاج المحلي. وطالب بوقف استيراد السكر بشكل كامل لحماية الصناعة الوطنية ودعم المصانع والمزارعين والحفاظ على استقرار منظومة إنتاج السكر في مصر.