بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سبل التعاون لاستخدام الطاقة الشمسية في محطات الري، مما يساعد على تقليل التكاليف والانبعاثات الكربونية.
استعراض مؤشرات استهلاك الطاقة
تناول الاجتماع مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وخطة وزارة الري للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية بشكل تدريجي، بدءًا من المحطات الصغيرة التي تمثل حوالي 43% من إجمالي المحطات، بالإضافة إلى تنفيذ محطة مقترحة بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وصولًا لمشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لضمان استمرارية التشغيل.
فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية
كما ناقش الوزيران نماذج تشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، حيث تُعتبر مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر، مع توقع زيادة الاستهلاك بنسبة 40% خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب تشغيل المحطات الجديدة.
التوسع في استخدام الطاقة النظيفة
أكد وزير الري على ضرورة ربط مشروعات الطاقة النظيفة بآليات التمويل المناخي الدولية، مشيرًا إلى أن التوسع في الطاقة الشمسية بقطاع الري يُعتبر نموذجًا يجمع بين التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات، مما يعزز فرص الحصول على التمويلات الدولية، كما أكد على دراسة إنشاء محطات مركزية لتوفير الطاقة في المواقع الصعبة.
دور التصنيع المحلي
من جانبه، أشار وزير الكهرباء إلى أن وجود تصنيع محلي للألواح الشمسية والمبادرات الداعمة للطاقة النظيفة يقلل من تكاليف المشروعات، وأكد على أهمية اختيار المواقع المناسبة للمحطات ومراعاة تكاليف الربط بالشبكة القومية لتحقيق أفضل جدوى اقتصادية.
نموذج للتكامل في التحول الأخضر
في النهاية، أشار الوزيران إلى أن التعاون بين وزارتي الري والكهرباء يمثل نموذجًا للتكامل في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، مما يدعم الإدارة المستدامة للموارد ويعزز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.