في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى النهوض بالمشروعات متناهية الصغر، يواصل جهاز تنمية المشروعات جهوده لدعم خطط الدولة الرامية إلى دمج هذه المشروعات في القطاع الرسمي. يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتوسع في تمويلها، وتشجيع أصحابها على التشغيل الذاتي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
ضخ 350 مليون جنيه
وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، عقدين يضخ من خلالهما جهاز تنمية المشروعات تمويلا قدره 350 مليون جنيه لشركة تمويلي لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر. جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة، منهم نسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالجهاز، ومن شركة تمويلي أحمد العرابي عضو مجلس الإدارة، وحسام قاسم رئيس القطاع المالي، ومحمد ممدوح رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر.
التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب
وأوضح باسل رحمي أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. سيتم توجيه هذا التمويل إلى المشروعات بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويعزز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف رحمي أن المشروع الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات متناهية الصغر الجديدة ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد. ومن المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
شراكة استراتيجية
ومن جانبه، قال أحمد خورشيد إن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع جهاز تنمية المشروعات يعكس امتداد الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين. كما يعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي في مصر وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأضاف أن إجمالي التسهيلات البالغ 350 مليون جنيه سيدعم توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
القطاع غير الرسمي
وأكد أن أحد أهم محاور هذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي. يأتي ذلك من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية المنظمة بما يساعد على تقنين أوضاعها ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.
واختتم بأن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتؤكد التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
رئيس جهاز تنمية المشروعات وجانب من التوقيع
جانب من توقيع الاتفاق
باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات خلال توقيع الاتفاقية
