عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع بمجلس الشيوخ، بهدف تحسين جودة حياة المواطن وزيادة الإنتاج، وذلك ضمن رؤية “مصر 2030”.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، مثل د. جميل حلمي وم. نهاد مرسي وغيرهم، لمناقشة تفاصيل الخطة.
استثمارات تريليونية وتمكين تاريخي للقطاع الخاص
أكد المسئولون أن الخطة تأتي في ظروف عالمية غير مستقرة، حيث تستهدف استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، ولأول مرة، نسبة الاستثمارات الخاصة ستصل إلى 59%، مما يعكس دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مع توقع الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي بحلول عام 2029/2030.
الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم)
تعتبر تنمية الإنسان المصري من أولويات الخطة، حيث ستشهد مخصصات قطاع الصحة زيادة بنسبة 25%، مع التركيز على التحول الرقمي في المستشفيات، كما ستحصل مخصصات التعليم قبل الجامعي على زيادة 11.5%، والتعليم العالي 11%، والبحث العلمي 15%، وأيضًا مخصصات الأزهر الشريف ستزيد بنسبة 27.6%، بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعي الذي سيشهد نموًا بنسبة 21%، مع الالتزام بمشروعات “حياة كريمة”.
وفي إطار تعزيز أمن الطاقة، ستزيد مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 261.1%، لدعم الشبكة القومية، بينما تركز الخطة على 5 قطاعات رئيسية هي: الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، النقل واللوجستيات، مع التركيز على صناعات مثل السيارات والهيدروجين الأخضر
كما تم استعراض آليات متابعة الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، لضمان تحقيق الأثر التنموي لكل جنيه يتم إنفاقه، مع استمرار تطبيق مبادرة “حوافز تميز الأداء” لضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل.