في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركات في تأمين السيولة اللازمة لتشغيل أعمالها، يبرز نشاط التخصيم كأحد أسرع أدوات التمويل غير المصرفي لدعم رأس المال العامل. حيث يتيح هذا النشاط تحويل مستحقات الشركات الآجلة إلى سيولة نقدية فورية، دون الحاجة إلى اللجوء للاقتراض التقليدي من البنوك.
تظهر أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية اتساع الاعتماد على نشاط التخصيم، حيث ارتفع عدد الشركات المحيلة إلى 1011 شركة بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ753 شركة في العام السابق. كما شهدت قيمة الأرصدة المدينة نمواً لتصل إلى 57.325 مليار جنيه، مع زيادة ملحوظة في قيمة الأوراق المخصمة، مما يؤكد دور التخصيم المتنامي في توفير التمويل السريع للشركات ودعم استمرارية أنشطتها التشغيلية.
وعلى صعيد الأداء الشهري، ارتفعت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال شهر أبريل 2026 إلى 12.424 مليار جنيه، مقارنة بـ8.640 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2025، مسجلة نسبة نمو بلغت 43.8%.
هذا النمو جاء مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في عمليات التخصيم مع حق الرجوع، التي قفزت إلى 7.575 مليار جنيه مقابل 3.986 مليار جنيه خلال الشهر المناظر من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 90%. بينما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 4.849 مليار جنيه مقابل 4.654 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 4.2%.
أما بالنسبة للأداء التراكمي من يناير إلى أبريل 2026، فقد ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 48.069 مليار جنيه مقارنة بـ38.037 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025، محققاً معدل نمو بلغ 26.4%.
وسجلت عمليات التخصيم مع حق الرجوع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام قيمة بلغت 28.633 مليار جنيه، مقابل 21.084 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 35.8%. بينما ارتفعت قيمة العمليات بدون حق الرجوع إلى 19.436 مليار جنيه مقابل 16.953 مليار جنيه، محققة نمواً بنسبة 14.6%.
وأظهرت البيانات أن نشاط التخصيم المحلي واصل استحواذه على الحصة الأكبر من إجمالي العمليات خلال شهر أبريل 2026، إذ بلغت قيمة الأوراق المخصمة محليًا 11.787 مليار جنيه مقارنة بـ7.668 مليار جنيه في أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 53.7%.
في المقابل، تراجعت قيمة عمليات التخصيم الدولية إلى 637 مليون جنيه خلال أبريل 2026 مقابل972 مليون جنيه في أبريل من العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت34.5%. مع الإشارة إلى أن الهيئة أوضحت أنه تم تعديل قيمة الأوراق المخصمة عن الشهر المقارن نتيجة قيام بعض الشركات بتحديث بياناتها.
خلال الفترة من يناير إلى أبريل2026 ، بلغ إجمالي قيمة عمليات التخصيم المحلية46 .605مليار جنيهمقارنة مع35 .640مليار جنيهمن العام الماضي ، بنسبة نمو30 .8% .
بينما انخفضت قيمة عمليات التخصيم الدوليةإلى1 .464مليار جنيهمقابل2 .397مليار جنيهمن الفترة المناظرة من2025 ، بنسبة تراجع38 .9% ، مع الإشارة أيضًا إلى أن الهيئة قامت بتعديل بيانات الفترة المقارنة نتيجة تحديثات من بعض الشركات.
تعكس المؤشرات استمرار قوة الطلب على خدمات التخصيم في السوق المحلية ، خاصة في العمليات المحلية التي استحوذت على الغالبية العظمى من النشاط ، بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات المحيلة إلى مستوى قياسي ، بينما تواصل العمليات الدولية التراجع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، رغم النمو القوي في إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال شهري أبريل وأول أربعة أشهر من عام2026 .