حقق سجل الضمانات المنقولة في مصر نموًا ملحوظًا بنهاية فبراير 2026، حيث زاد الاعتماد على الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
نمو الإشهارات والضمانات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة الإشهارات بالسجل وصل إلى حوالي 4.506 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 3.233 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعكس نموًا سنويًا قدره 39.4%.
زيادة عدد الإشهارات
ارتفع عدد الإشهارات المسجلة إلى 255 ألف إشهار، مقارنة بنحو 209 آلاف إشهار في فبراير 2025، محققًا نموًا سنويًا قدره 22%، مما يدل على استخدام السجل كأداة رئيسية لدعم التمويل في السوق المصرية.
أنواع الضمانات
بالنسبة لأنواع الضمانات، استحوذت المنقولات المادية على أكبر حصة من الإشهارات بنسبة 59.2%، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 33.7%، ثم المكونات الداخلة في إنتاج السلع بنسبة 4.7%، وكانت حصة مقومات المحال التجارية حوالي 2.4%.
تفاصيل القيم والإعلانات
| النوع | النسبة من عدد الإشهارات | النسبة من القيمة |
| المنقولات المادية | 59.2% | 25.8% |
| الحسابات البنكية | 33.7% | 39.8% |
| مكونات إنتاج السلع | 4.7% | 3.2% |
| مقومات المحال التجارية | 2.4% | 31.2% |
هيمنة القطاع المصرفي
استحوذت البنوك على 83% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بنهاية فبراير 2026، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، بينما كانت حصة شركات التأجير التمويلي 1.9%.
القيمة الإجمالية للإشهارات
| الجهة | النسبة من القيمة الإجمالية |
| البنوك | 95.8% |
| شركات التأجير التمويلي | 2.26% |
| الجهات التمويلية الدولية | 1.34% |
| شركات التخصيم | 0.21% |
| الجهات الأخرى | 0.31% |
أهمية سجل الضمانات المنقولة
سجل الضمانات المنقولة، الذي بدأ العمل به في مارس 2018، يعد أداة مهمة لدعم التمويل في مصر، حيث يتيح للأفراد والشركات استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي.