استقرت أسعار الأسمنت في السوق اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، حيث حافظت على مستوياتها الحالية وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب. وتترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين أي تغييرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الطن في السوق
سجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا. تختلف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.
أسعار الأسمنت في السوق
يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.
صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قوي خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي. كما توافر الطاقات الإنتاجية مكن الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.
مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
كشفت بيانات رسمية عن مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
تستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، بالإضافة إلى زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.
استقرار السوق المحلية
يأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة للتوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.
يعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية. وهذا ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة بفضل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.