عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من “منصة تصدير العقار المصري”، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري عبر توفير منظومة رقمية متكاملة وموثوقة، تشمل عمليات الشراء المثبت بشكل رقمي وميسر بمزايا تنافسية للأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.
واستهلت المهندسة راندة المنشاوي اللقاء بالترحيب بالمهندس رأفت هندي والوفد المرافق له من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدة بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات في تنفيذ منصة تصدير العقار المصري والعديد من ملفات التعاون المشتركة فيما يخص التحول الرقمي. وأكدت أن المنصة تمثل إضافة قوية لمسار هذا التعاون، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأضافت وزيرة الإسكان أن المنصة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية، حيث توفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة وموثوقة. وأشارت إلى أن ملف تصدير العقار المصري يُعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة وسوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة تضاهي أفضل المشروعات العالمية.
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون المستمر والمثمر مع وزارة الإسكان يضمن بناء منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة تسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري عالميًا. كما أشار إلى أهمية تيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان؛ مشيداً بالتعاون والتوجه المشترك بين الوزارتين في تنفيذ حزمة من مشروعات التحول الرقمي في قطاع الإسكان.
وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توظيف كافة التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المؤكدة لتقديم تجربة رقمية سلسة ومبتكرة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء. لافتاً إلى أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها لتواكب أعلى المعايير العالمية المعمول بها في الأسواق العقارية الرقمية الدولية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي قامت بها الوزارتان لبناء منظومة تصدير العقار منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء في العمل على تلك المنظومة، وصولاً إلى الاستعداد للبدء في تطبيقها بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري كمرحلة أولى.
كما تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي؛ حيث أثمر هذا التعاون عن تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الإسكان ومن أبرزها تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية (مدن الجيل الرابع)، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمود بدوى، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بالوزارة وعدد من قيادات الوزارتين.