ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، بالتزامن مع تحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية. حيث سجلت أوقية الذهب نحو 4370.64 دولار، وهو ما انعكس على مستويات أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلية، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت المستويات الحالية مناسبة للشراء أم أن السوق يميل إلى البيع وجني الأرباح.
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6563.25 جنيه. وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6265 جنيهًا للجرام، في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5370 جنيهًا. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50120 جنيهًا.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب محليًا خلال تعاملات اليوم، فإن حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي تشير إلى تعرض الأسعار لضغوط بيعية لليوم الثاني على التوالي. فقد تراجعت الأونصة من أعلى مستوياتها في شهرين بفعل عمليات البيع لجني الأرباح، وهو ما أنهى جزءًا من المكاسب التي حققها الذهب خلال الأسبوع ودفعه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي.
وتشير حركة الأسعار العالمية إلى عودة الذهب للتداول أعلى منطقة الدعم الواقعة بين 4330 و4350 دولارًا للأونصة. وذلك بعد فشل المعدن النفيس في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 4400 دولار للأونصة، بالتزامن مع تراجع مؤشر الزخم بعد فشله في اختراق منطقة التشبع في الشراء. وهذه المؤشرات تعكس استمرار حالة الحذر في التعامل مع المعدن خلال الفترة الحالية.
وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، ارتفع سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع بنحو 140 جنيهًا للجرام. حيث جاء ذلك مدعومًا بعاملين رئيسيين تمثلا في ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما عزز مستويات تسعير الذهب داخل السوق المصرية خلال الأيام الماضية.
وفي المقابل، تراجعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل إلى نحو 80 جنيهًا. وذلك بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة بيع الذهب المحلي، حيث اتجه بعض المتعاملين للاستفادة من الارتفاعات التي سجلها المعدن النفيس خلال الأسبوع وتحقيق أرباح من فروق الأسعار.
كما استقر سعر صرف الدولار في البنوك قبل إغلاق تعاملات الأسبوع حول مستوى 50.30 جنيه للدولار. وهذا ساهم في الحد من أي ضغوط إضافية على تسعير الذهب محليًا لتبدأ الأسعار في السوق المصرية بالتراجع بصورة تدريجية بالتزامن مع حركة أونصة الذهب العالمية.
تضع هذه المعطيات المتعاملين أمام سوق يتحرك بين عاملين متعارضين؛ فمن ناحية حقق الذهب المحلي مكاسب أسبوعية قوية بلغت 140 جنيهًا للجرام مما يجعل عمليات جني الأرباح وإعادة البيع أكثر حضورًا عند المستويات الحالية. ومن ناحية أخرى لا تزال الأونصة العالمية تتحرك بالقرب من مناطق دعم مهمة مما يجعل اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بمدى قدرتها على الحفاظ على مستويات الدعم الحالية.
وبالتالي فإن قرار الشراء أو البيع عند المستويات الحالية يرتبط بالهدف من الاحتفاظ بالذهب؛ فالمتعامل الذي يستهدف المضاربة والاستفادة من تحركات قصيرة الأجل يواجه سوقاً تشهد بالفعل عمليات جني أرباح وضغوطاً بيعية بينما يظل اتجاه الذهب على المدى الأطول مرتبطاً بمسار الأونصة العالمية وسعر الدولار محلياً باعتبارهما من أبرز محددات تسعير المعدن النفيس في السوق المصرية.
وتبقى منطقة 4330 إلى 4350 دولاراً للأونصة من أهم المستويات التي يترقبها المتعاملون عالمياً؛ إذ إن الحفاظ عليها قد يدعم استقرار الأسعار بينما قد يؤدي كسرها إلى زيادة الضغوط البيعية وهو ما ينعكس بدوره على حركة الذهب في السوق المحلية.