أوضح البنك، في تقرير حديث، أن تحركات سعر الصرف قد تتباين وفق ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تعتمد على اختلاف مستويات التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط، بالإضافة إلى تأثير أسعار الفائدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
السيناريو الأول: في حال تراجع حدة التوترات وانخفاض أسعار النفط، قد يتحرك سعر الدولار في نطاق يتراوح بين 46 و48 جنيهاً، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة التي تبلغ نحو 20%، مما يعزز جاذبية أدوات الدين المحلية والعقود الآجلة للجنيه.
السيناريو الثاني: توقع مورغان ستانلي أن يتراوح سعر الدولار بين 48 و50 جنيهاً، مشيراً إلى أن مرونة سعر الصرف يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في امتصاص تداعيات ارتفاع أسعار النفط.
السيناريو الثالث: في حال استمرار الضغوط وارتفاع مستويات المخاطر، قد يتحرك الدولار بين 50 و52 جنيهاً. ورغم ذلك، قد تظل تجارة الفائدة جاذبة للمستثمرين، ما لم تحدث صدمات قوية تدفعهم إلى التخارج من السوق المصرية.
وأشار البنك إلى أن استمرار هذا السيناريو قد يؤدي إلى بقاء معدلات التضخم أعلى من التوقعات لفترة أطول، الأمر الذي قد يدفع إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مما يدعم استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية القصيرة الأجل إلى السوق المصرية.
تعكس السيناريوهات الثلاثة ارتباط مسار سعر الصرف بعدة عوامل خارجية وداخلية، أبرزها تطورات أسعار النفط ومستويات التوترات واتجاهات أسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال الأجنبية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية.