قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تعيين أقارب قتلى إسرائيليين مراقبين رسميين في السجون، في خطوة تهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت انتقادات داخلية، وفق إعلام محلي.
ما الهدف من القرار وفق مقربين من بن غفير؟
وقالت القناة 12، الأربعاء، إن مقربين من بن غفير أكدوا أن “هدف الوزير هو تشديد ظروف اعتقال السجناء الأمنيين”، وهو ما يشار به لدى الحديث عن الأسرى الفلسطينيين. وأضافت أن بن غفير “عيّن أفرادا من العائلات الثكلى مراقبين رسميين، بدلاً من مهنيين مؤهلين من النيابة العامة ووزارة العدل كما ينص القانون”.
وبينت أنه “قلّص عدد المراقبين من 100 إلى أقل من عشرين”. وتتمثل مهمة هؤلاء المراقبين في الإشراف على الأسرى ومتابعة ظروف احتجازهم والمعاملة التي يتلقّونها داخل السجون الإسرائيلية.
كما نقلت القناة عن مسؤولين سابقين كبار في مصلحة السجون قولهم، إن “الأمر لا يتعلق بجهة رسمية أو مهنية” والخطوة “قد تثير انتقادات دولية وتؤدي إلى تصعيد الأوضاع داخل السجون وخارجها”.