أظهر تقرير جديد صادر عن معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا أن ألمانيا ستفقد أكثر من 4 ملايين من قوة العمل بحلول عام 2036، نتيجة التقاعد، وانخفاض معدلات المواليد، وسياسات الهجرة الهادفة إلى تقليل عدد العمال الأجانب.
ويشير التقرير إلى أن هذا التراجع الديموجرافي يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الألمانية ضغوطًا سياسية متزايدة، حيث جعلت حكومة المستشار فريدريش ميرز من تقليص الهجرة أحد أهدافها الرئيسية، في محاولة للحد من صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي تصدّر استطلاعات الرأي مؤخرًا متقدمًا على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وقال هولجر شيفر من المعهد إن ألمانيا تمر بالفعل بمرحلة “تغير ديموجرافي عميق”، محذرًا من أن الاقتصاد الألماني سيواجه نقصًا في عدد العمال القادرين على دعم النمو والحفاظ على نظام الرفاه الاجتماعي.
وأوضح شيفر أن الحلول المقترحة تشمل تشجيع المواطنين على زيادة ساعات العمل، إلى جانب تسهيل استقدام العمالة الماهرة من الخارج لتعويض النقص المتوقع في سوق العمل خلال السنوات المقبلة.