تعيش لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم أوقاتًا حاسمة قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في 25 يوليو الجاري، لإرسال قائمة الأندية الحاصلة على الرخصة القارية. يأتي ذلك وسط تساؤلات حول مدى استيفاء جميع الأندية للشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة التراخيص.
تشير المعلومات إلى أن عددًا من الأندية لا تزال تواجه ملاحظات تتعلق بالمعايير المالية، بما في ذلك التزامات ومستحقات تجاه جهات حكومية، مثل الضرائب وفواتير المرافق. بالإضافة إلى ذلك، هناك ملاحظات أخرى تتعلق بالملفات المالية والإدارية، مما يضع لجنة التراخيص أمام تحدٍ لدراسة كافة الملفات والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل إصدار الرخصة.
الأهلي يتمسك بتطبيق اللائحة على الجميع
في المقابل، يُصر النادي الأهلي على ضرورة تطبيق اللائحة بشكل متساوٍ على جميع الأندية. حيث أكد لمسؤولي اتحاد الكرة أنه أنهى الرد على كافة الملاحظات التي تلقتها لجنة التراخيص واستوفى المستندات المطلوبة. ويعتبر الأهلي أن منح الرخصة لأي نادٍ لا يستوفي المعايير يعد مخالفًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
تتمثل الأزمة في أن لائحة تراخيص الأندية تعتمد على معايير واضحة، أبرزها سلامة الموقف المالي، وعدم وجود التزامات أو مستحقات واجبة السداد دون تسوية قانونية. كما يجب استيفاء المعايير الإدارية والقانونية والرياضية والبنية التحتية، مما يتطلب من لجنة التراخيص الالتزام بتطبيق اللائحة بشكل صارم.
تتجه الأنظار نحو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة انتظارًا للقرار النهائي بشأن الأندية التي ستحصل على الرخصة القارية وفقًا للائحة.