أقر الاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم إعارات اللاعبين ضمن لائحة شؤون اللاعبين المحدثة. حيث اشترطت اللائحة أن تكون الإعارة للاعب المحترف فقط، وذلك بموجب نموذج الإعارة الثلاثي المعتمد والموقع رسمياً من اللاعب وناديه الأصلي والنادي المستعير.
وضعت اللائحة الجديدة مساراً قانونياً واضحاً لحفظ حقوق اللاعبين وتأمين استقرارهم الكروي، إذ نصت على عودة اللاعب تلقائياً إلى ناديه الأصلي بمجرد انتهاء فترة الإعارة. وفي حال انتهاء عقده الأصلي بنهاية الإعارة، يصبح لاعباً حراً بشكل مباشر.
كما تقرر رفع اسم اللاعب المعار من قائمة ناديه الأصلي طوال فترة الإعارة، مع تعليق كافة الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ويلتزم النادي الأصلي بإعادة تفعيل العقد المعلق ودفع مستحقات اللاعب فوراً في حال فسخ العقد بين اللاعب والنادي المستعير من طرف واحد قبل نهاية الإعارة المقررة.
وفرض الاتحاد المصري قيوداً عددية دقيقة على حركة الانتقالات المؤقتة لحفظ التوازن الرياضي بين الأندية. حيث حدد السقف الأقصى للإعارات الصادرة من أي نادٍ بستة لاعبين فقط خلال الموسم الواحد، وبالمثل حدد الإعارات الواردة بستة لاعبين كحد أقصى.
كما منعت اللائحة إعارة أو استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من وإلى نفس النادي في ذات الموسم. مع إقرار استثناء خاص يعفي اللاعبين الذين يبلغون من العمر 21 عاماً أو أقل والمسجلين كمتدربين في أنديتهم السابقة من هذه القيود العددية دعماً لتطوير المواهب الشابة.