تتحرك الحكومة الأسترالية لفرض قواعد صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات المتعلقة بالمواطنين، لا سيما تلك التي تخص الخدمات الحكومية والبيانات الشخصية وحقوق المستفيدين. تهدف هذه الخطة إلى منع الأنظمة الآلية من إصدار قرارات غير دقيقة أو متحيزة دون مراجعة بشرية، مع إلزام الوزارات والهيئات بالوضوح بشأن كيفية استخدام هذه الأنظمة والبيانات المعتمدة عليها.
العدالة والدقة قبل تشغيل الأنظمة
وفقًا لتقرير منشور في صحيفة الجارديان، ستخضع أنظمة اتخاذ القرار الآلي داخل الجهات الحكومية لمتطلبات تركز على العدالة والدقة والشفافية. وستقود المدعية العامة ميشيل رولاند إعداد القواعد الجديدة، كما تعمل الحكومة على قانون يفرض على شركات الذكاء الاصطناعي إدخال وسائل الحماية في منتجاتها منذ مرحلة التصميم، بدلاً من انتظار وقوع الأضرار. تشمل الخطة تحديث قوانين الخصوصية وتعزيز حماية البيانات الشخصية ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل أماكن العمل.