قالت ناتالي ماير، نائب ممثل يونيسف في مصر: “يستحق كل طفل أن يُستمع إليه، وأن يحظى بالحماية، وأن يُعامل بكرامة، خاصة في أصعب اللحظات التي قد يمر بها في حياته”. وأكدت أن اليونيسف ملتزمة بمواصلة العمل مع وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع شركاء التنمية، لضمان حصول كل طفل في مصر على منظومة عدالة تحمي حقوقه وتساعده على بناء مستقبل أكثر إشراقًا.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية اليوم المحكمة النموذجية الصديقة للطفل وفقًا للمعايير الدولية بالطابق السادس داخل محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية. ويأتي هذا الافتتاح في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة قضائية تراعي احتياجاته النفسية والاجتماعية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد محافظ الإسكندرية أن افتتاح محكمة صديقة للطفل يمثل خطوة نوعية تعكس اهتمام الدولة ببناء منظومة عدالة أكثر إنسانية وشمولًا تضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى أن المحافظة تدعم جميع الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال بما يسهم في تعزيز حقوقهم وصون كرامتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن إنشاء محكمة صديقة للطفل وفقًا للمعايير الدولية يجسد حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التقاضي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل ويوفر بيئة قضائية تراعي خصوصية الأطفال واحتياجاتهم مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حماية الطفل وتعزيز حقوقه.
وخلال الافتتاح شهد المحافظ والوزير نموذج محاكاة لكيفية الاستعانة بالغرفة الصديقة للطفل خلال المحاكمة. كما تفقدا أقسام المحكمة من غرفة المداولة وغرفة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغرفة ذوي الطفل والغرفة الصديقة للطفل. وقد أشاد المحافظ بتصميم وتأسيس المحكمة الذي تم فيه مراعاة كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل. حيث تم تجهيز قاعات المحكمة بأحدث الوسائل التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال؛ حيث يتم السماح بتسجيل الشهادات بالفيديو لتجنب إجراء مقابلات مباشرة لمراعاة نفسية الطفل. وتم أيضًا إعداد غرفة مداولة مزودة بشاشات ومرايا أحادية الاتجاه بحيث يمكن لأعضاء النيابة العامة والقضاة مراقبة المقابلة.
وشهد الافتتاح حضور ناتالي ماير القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (UNICEF)، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمستشار عبد الفتاح الصغير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار تامر توفيق الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية إلى جانب مساعدي وزير العدل وعدد من القيادات القضائية والتنفيذية وممثلي الجهات المعنية.
ويأتي افتتاح المحكمة في إطار تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل وتوفير بيئة قضائية داعمة تراعي حقوق الأطفال واحتياجاتهم بما يرسخ مبادئ العدالة الإنسانية ويواكب التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.