أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لا يزال ساريًا ومطبقًا بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يتلق أي تعديلات بعد رفع بعض المواطنين دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن عليه.
وأضاف منصور خلال حواره عبر فضائية “الشمس”، أن تطبيق القانون مستمر حتى ورود أي تعديلات لمناقشتها حال وجودها، مؤكدًا أن القانون لا يزال نافذًا بكل بنوده.
وأشار إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء لم ينجح في إنهاء مشاكل المواطنين، موضحًا أن اللائحة والقرارات التنفيذية على أرض الواقع “تعرقل تمامًا” إتمام إجراءات التصالح.
وتابع قائلاً: “مواطن استوفى كل النماذج وسدد الرسوم وأخذ موافقات اللجان، لكن أوراقه معطلة منذ سنة كاملة بسبب نموذج 8، وهو إجراء إداري لا يستغرق دقائق”، مشيرًا إلى أن هذه المعوقات تحتاج إلى حلول جذرية.
وأكد المهندس إيهاب منصور أنه تقدم بمشروع قانون جديد للتصالح بالتزامن مع إعلان الحكومة إعداد مشروعها الخاص، موضحًا أن مشروعه يتضمن مد فترة التصوير الجوي حتى 31 ديسمبر 2025، لمنح القانون فرصة زمنية للنجاح.
وشدد على أن 70% من المخالفات المرصودة خلال العشرين عامًا الأولى من القرن الحالي كانت بناءً دون ترخيص، نتيجة المعاناة الكبيرة في استخراج التراخيص التي تستغرق فترات طويلة بدلاً من الأسابيع المتعارف عليها عالميًا. وأكد أن الحل يتطلب تبسيط الإجراءات وإنهاء الملف نهائيًا.