قررت محكمة القاهرة الاقتصادية وقف القضية المتهمة فيها البلوجر هدير عبد الرازق، المتعلقة بغسل الأموال، لحين الفصل في القضية الأخرى التي تتهمها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إحالة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة
كانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتهمة نشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام.
ووفقًا للتحقيقات، قام المتهمان ببث مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، بهدف الإغراء والتعدي على قيم المجتمع. كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية مما أتاح للجميع الاطلاع عليها، في انتهاك واضح للمبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225/1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى المواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات. وفيما يتعلق بجريمة الترويج للعملة، فإن عقوبتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه. أما بالنسبة لعقوبات المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 فتتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى المصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.