تسدل المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام، حيث تصدر حكمها في محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد أشهر من التحقيقات ونظر الدعوى. تأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه المتهمة عدة قضايا أخرى أمام القضاء.
في وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر محمد أوتاكا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتهمة نشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام.
ووفقًا للتحقيقات، قام المتهمان ببث مقاطع مرئية ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية مما يتيح للجميع الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.
أكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى المواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات. وفيما يتعلق بجريمة الترويج للعملة، فإن عقوبتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه. أما بالنسبة للمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.