وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تطوير ورفع كفاءة عدد من المحميات الطبيعية ضمن الخطة الاستثمارية، مع تنفيذ المقايسات اللازمة للإسراع في تحسين الخدمات والبنية التحتية بمحميات ومناطق مثل محمية قبة الحسنة ومنطقة وادى الحيتان، بما يتناسب مع مكانتها كتراث عالمي.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بحضور المهندس شريف عبدالرحيم رئيس جهاز شئون البيئة ومديري البرامج ورؤساء القطاعات المعنية وعدد من مساعدي الوزيرة.
واطلعت د. منال عوض على الخطة الاستثمارية الجديدة للجهاز والبرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري بما في ذلك الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات، والمناخ الداعم للاستثمار البيئي وبرنامج التشجير.
كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة تحديد أولويات المشروعات المنفذة في إطار الخطة، مع التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحديد الاحتياجات الفعلية وضمان الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، من خلال التحضير الجيد للمناقصات وكراسات الشروط المطلوبة للإسراع في بدء التنفيذ الفعلي وتحقيق الأهداف الربع سنوية وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية تعزيز وحدات تغير المناخ بالمحافظات، حيث وجهت بتقديم الدعم اللازم لمراكز السيطرة بالمحافظات لرصد وتوثيق تداعيات التغيرات المناخية.
كما وافقت د. منال عوض على تنفيذ الخطة الاستثمارية المتعلقة بأنشطة برنامج تحسين نوعية الهواء ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة خاصة في المناطق ذات الأولوية، بالإضافة إلى مشروعات معالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا لإنشاء هذه المحطات للمساهمة في الحد من الصرف الصناعي على الموارد المائية.
وشددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة بعض الفروع الإقليمية للجهاز ومعاملها المتنقلة مثل فروع السويس والأقصر وسوهاج بعد تشكيل لجنة لوضع متطلبات واحتياجات التطوير بدقة.
كما وجهت د. منال عوض بوضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة والاهتمام ببرامج التحول الرقمي عبر رفع كفاءة شبكة المعلومات وتطوير المنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز.
وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد عددًا من المشروعات الخاصة بتغير المناخ مثل برامج الدعم المؤسسي واستكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ وبرنامج رصد الأحداث المناخية المتطرفة بالمحافظات المهددة. كما شملت مشروعات الحد من التلوث برامج إدارة وتشغيل شبكات الهواء ورصد الملوثات وإدارة الشبكتين القوميتين لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء، بالإضافة إلى رفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات واستكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات المصرية والرصد اللحظي للمسطحات ومكافحة التلوث البحري. كما تم إدراج مشروع تطوير شبكة المحميات الطبيعية ومشروع تحسين البيئة الصناعية والمرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وبرامج التحول الرقمي.