في إطار جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إغلاق مطبعة بالقاهرة، حيث أظهرت التحريات تورطها في طباعة كميات كبيرة من المطبوعات التجارية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق أو الجهات المختصة، سعياً لتحقيق أرباح سريعة بالمخالفة للقانون.
بدأت القضية بمعلومات وتحريات أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، والتي رصدت نشاط إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة السلام أول، حيث تبين أنها تستخدم لإنتاج مطبوعات تجارية دون أي سند قانوني أو تصاريح رسمية.
نهاية مطبعة راهنت على تقليد العلامات التجارية لتحقيق المكسب السريع
بعد استكمال التحريات واستصدار الأذون القانونية، داهمت قوة أمنية المطبعة وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عنها، وكشفت عملية التفتيش عن مفاجأة تتمثل في العثور على 23 ألف مطبوع تجاري متنوع تم إنتاجها دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة، في انتهاك واضح لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأن المطبوعات المضبوطة قد تم إنتاجها بالتعاون مع مالك المطبعة، مشيراً إلى أن الهدف كان تحقيق عائد مادي غير مشروع.
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل وزارة الداخلية حملاتها لملاحقة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية لما تمثله من أضرار على أصحاب العلامات التجارية والاقتصاد الوطني.