استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
شهد اللقاء عرضاً للموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها بمختلف محافظات الصعيد خلال العام المالي الحالي في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية والحرفية والصناعية، ومن بينها مشروع إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بالوادي الجديد ومشروع شتلات قصب السكر بمحافظة قنا ومصنع تجفيف البصل والثوم بمحافظة سوهاج. كما تناول اللقاء مناقشة آليات دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الاستثمارية والصناعية والزراعية المستهدفة من الهيئة، وجهود خلق فرص عمل لأبناء الصعيد مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم جهود هيئة تنمية الصعيد وباقي المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد. كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومختلف الجهات الوطنية لدعم جهود التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى سعي الوزارة لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المحلية المتاحة والمقومات الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد، والعمل على تحقيق التكامل مع هيئة تنمية الصعيد فيما يخص البرامج والمبادرات التنموية المنفذة على أرض محافظات الصعيد. وأكدت أهمية دعم التكتلات الاقتصادية وقطاعات التصنيع الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
من جانبه، أشار اللواء عمرو عبد المنعم إلى الاهتمام الذي توليه هيئة تنمية الصعيد بتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتوقيع بروتوكولات لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد مع المستثمرين والجهات الحكومية المعنية لتعزيز فرص الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الحرف التراثية والتوسع في المشروعات ذات القيمة المضافة. وذلك بما يحقق أهداف وتوجهات الدولة لتنمية محافظات الصعيد وخلق المزيد من فرص العمل لأبنائها.
كما أكد اللواء عمرو عبد المنعم أن الهيئة تسعى للتنسيق والتواصل المستمر مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة بصعيد مصر، والتركيز على مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني والأنشطة الحرفية والإنتاجية بما يراعي الأبعاد البيئية ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويحقق طفرة تنموية على أرض الصعيد.