عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لمتابعة تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية. وقد أصدرت الوزيرة حزمة من التوجيهات العاجلة، أبرزها الإسراع بتشغيل منشأة معالجة المخلفات بالمدينة المتكاملة في العاشر من رمضان، وسرعة غلق جميع المقالب والبؤر العشوائية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال تدوير ومعالجة المخلفات، بما يدعم جهود الدولة في تحسين البيئة والارتقاء بمنظومة النظافة.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تضع ملف إدارة المخلفات على رأس أولوياتها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين جودة البيئة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في هذا القطاع وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أشارت إلى أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بمحافظة القاهرة، والتي تخدم نحو 11.5 مليون مواطن.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج تقارير المتابعة الدورية لأداء الشركات العاملة، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في خدمات الجمع السكني وكنس وغسيل الشوارع وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم إزالة التراكمات ومخلفات الهدم ودمج عدد من متعهدي الجمع مع الشركات لرفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تشغيل منشأة المعالجة بالمدينة المتكاملة في العاشر من رمضان والإسراع في نقل المخلفات إليها، بما يسهم في إنهاء تداول المخلفات داخل الكتل السكنية والقضاء على المقالب العشوائية. كما أكدت على ضرورة التخلص الآمن من مرفوضات المعالجة وفق الاشتراطات البيئية مع تكثيف المتابعة لمنع عودة تراكمات القمامة داخل المحافظة.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر أن محافظة القاهرة تتابع منظومة النظافة بشكل يومي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة. وذلك من خلال التعاون بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة وشركات القطاع الخاص لضمان رفع كفاءة خدمات الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات. وشدد على أن نجاح المنظومة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والشركات والمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، منها رفع كفاءة خدمات الجمع السكني في بعض المناطق وتطوير المحطات الوسيطة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع الفرعية والتصدي لظاهرة النباشين والفرز العشوائي. وتم التأكيد على التزام الشركات بالمواصفات الفنية للمعدات وآليات التشغيل.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار التنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستكمال تطوير المنظومة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والاستثمارات الحكومية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تدوير المخلفات بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 ويحسن جودة الحياة للمواطنين.