واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة يوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المخصص لهم تلك الأراضي وغير الجادين في استغلالها.
جاء ذلك في أربعة مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث تجاوز المخصصون البرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال تلك الأصول، وفقًا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإعادة طرح الأراضي على مستثمرين جادين، في ضوء التكليفات الحازمة والمتابعة المستمرة من خالد هاشم، وزير الصناعة.
وكشفت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت أمس بتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص عدد من قطع الأراضي المخالفة في عدة مناطق صناعية حيوية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بمنطقتي القاهرة الجديدة والقطامية بحضور أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومسؤولي المحافظة. كما استكملت اللجنة مسار الحملة التي بدأت في اليوم الأول في مدينة بدر بحضور مسؤولي جهاز المدينة.
وسحبت اللجنة واستردت الأراضي غير المستغلة التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل واستنفاذهم لكافة المهل الإضافية الممنوحة لهم على مدى السنوات الماضية لتوفيق الأوضاع. الأمر الذي حال دون إتاحتها للاستثمار الصناعي مما استدعى التدخل لإنهاء حجب هذه الأراضي وإعادة تخصيصها مرة أخرى.
كما امتدت أعمال الحملة لتشمل الوحدات الصناعية بمحافظة الإسكندرية؛ حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الجاهزة غير المستغلة بمجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية إثر ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم حصولها على كافة التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.
وأكدت رئيس الهيئة أن الإجراءات ستتواصل دون توقف لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية وتخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي لدعم الحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدولة.